إحالة أكثر من 50 مليون مصري للنيابة العامة .. ما القصة ؟

منوعات
admin27 أغسطس 2020112 views مشاهدةآخر تحديث : منذ شهر واحد
إحالة أكثر من 50 مليون مصري للنيابة العامة .. ما القصة ؟
رابط مختصر
قررت “الهيئة الوطنية للانتخابات” في مصر إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات “مجلس الشيوخ” إلى النيابة العامة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة تجاههم.

وعدد المقيدين بجداول الانتخابات 62 مليونًا و940 ألفًا و165 ناخبًا، في حين أن إجمالي أصوات الناخبين المصوتين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بلغ 8 ملايين و959 ألف صوت بنسبة مشاركة 14.23 في المئة، وفق “الوطنية للانتخابات”.

وعقد مجلس إدارة “الوطنية للانتخابات” اجتماعًا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وتنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، على معاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة 500 جنيه.

وشهد تصويت المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ (المستحدث في مصر) إقبالًا متواضعًا، واحتفالًا واسعًا في الصحف المحلية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على مدار يومين؛ في النصف الأول من أغسطس/آب الجاري.

ونقلت قنوات فضائية مصرية ومواقع إلكترونية المشهد من أمام لجان الاقتراع في محافظات مختلفة، وقد بدا إقبال الناخبين متواضعًا، خصوصًا في ظل الطقس الحار.

وجرى التصويت يومي 12 و13 أغسطس/آب وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19)، وتزامن مع انخفاض معدلات الإصابة في الأسابيع الأخيرة، وفق إحصاءات وزارة الصحة.

وأعادت مصر دور مجلس الشيوخ في استفتاء أُجري العام الماضي على تعديلات دستورية وافق عليها المصريون، وتسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ست سنوات بدلًا من أربع، والترشح لولاية جديدة ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

ويذكر أن مجلس الشيوخ والذي كان يعرف بـ”الشورى” سابقًا، تقرر إلغاؤه بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في انقلاب عسكري بقيادة الجنرال السيسي.

وفي عهد المخلوع حسني مبارك، والذي أطيح به في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، كان مجلس الشورى مخصصًا إلى حد كبير للنخبة وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي -الحاكم آنذاك- والمنحل حاليًّا.

ولا يتمتع مجلس الشيوخ، الذي تمتد ولايته لخمس سنوات، سوى بصلاحيات رسمية قليلة، إذ يختص، وفق ما نُشِر في الجريدة الرسمية، “بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع”.

في المقابل، يتمتع مجلس النواب بسلطات أكبر، لكن البعض انتقد كثيرًا دور البرلمان، الذي لا يضم سوى تكتل معارض صغير يعرف باسم 25/30.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.